به نام خدا و برای خدا

مردم صبور کشورم پس از افشاء فیشهای حقوقی عده ای از مدیران دولت اعتدال، که مهارتشان تنها در غارتگری بیت المال است، همچنان منتظر برخورد قانونی با این دسته از چپاولگران هستند. هر چقدر که از زمان افشاء حقوقهای چند ده میلیونی دزدان بیت المال می گذرد مردم از برخورد با متخلفین توسط مسئولین امر ناامید می گردند، زیرا ارده ای جدی بخاطر گستردگی تخلف شبکه مدیران آلوده دیده نمی شود.

موضوعی که در کنار این غارتگرای موجب آزار مردم، حضور سازمانهای عریض و طویل نظارتی است و لذا مردم نمی پذیرند که با وجود سازمانهای نظارتی که از بودجه های عمومی و امکانات و نرم افزارهای پیشرفته نظارتی استفاده می کنند، چنین تخلفات گسترده ای به نام "فیش گیت" در جمهوری اسلامی روی دهد!

آیا فقط باید مدیران متخلف برکنار شوند و موضوع را خاتمه داد و یا مسئولین سازمانهای نظارتی هم باید پاسخگوی کم کاری و و غفلت خود باشند؟ یکی از بخشهای نظارتی که معمولاً در طول سال به هر ادره و سازمان دولتی سرکی می کشد و بودجه قابل توجهی هم مصرف می کند، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی است، که وظایف آن در اصول 54 و 55 قانون اساسی مشخص شده و لذا طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات باید "گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. این باید در دسترس عموم قرار گذاشته شود."

اصل 55 قانون اساسی می گوید: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»

با توجه به اصل فوق، آقای علی لاریجانی ریاست مجلس، یکی از مسئولین پاسخگو در برابر ملت است. اگر آقای لاریجانی، همگام با دولت اعتدال تمام انرژی و فرصتهای کشور را در پای برجام ضایع نمی کردند و وظایف خود را در دیوان محاسبات به موقع انجام می دادند، امروز سرافکنده در برابر ملت رشید ایران نبودند و لذا آقای لاریجانی نمی تواند ادعا کند، که در این افتضاء بزرگ بی تقصیر است، زیرا اگر دیوان محاسبات این فیشهای حقوقی چند ده میلیونی را ندیده باشند، چه چیزی را دیده اند؟!

پس باید گفت؛ هر چه بگندد نمکش میزنند/ وای به روزی که بگندد نمک!!!

والسلام